دسته : مدیریت
فرمت فایل : word
حجم فایل : 24 KB
تعداد صفحات : 48
بازدیدها : 349
برچسبها : مالیات بر درآمد
مبلغ : 10000 تومان
خرید این فایلدر این تحقیق سعی می شود با پرداختن به فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، چگونگی ارتباط مالیات بر درآمد بودجه شده، مالیات بر درآمد تشخیصی و مالیات بر درآمد ابزاری و ارائه راهکاری لازم با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.
تحقیق حاضر به بررسی و شناخت علل و تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی و قطعی و ارائه راهکارهای لازم جهت برون رفت از این مشکل پرداخته و آنرا مورد مطالعه قرار داده است، برای نمونه گیری از روش تصادفی منظم استفاده شده و تعداد نمونه تحقیق 120 شرکت انتخاب گردیده است که اطلاعات پس از استخراج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و همچنین برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استیودنت استفاده شده است که نتایج به صورت ذیل حاصل شده است:
نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول چنین تبین کرد با افزایش سهمیه وصولی حوزه های مالیاتی، مالیات بر در آمد تشخیصی حوزه های مالیاتی به همان نسبت افزایش می یابد. یعنی سهمیه وصولی بر رفتار ماموران مالیاتی تاثیر دارد.
بر اساس نتایج آزمون فرضیه دوم، اختلاف بین مالیات بر در آمد تشخیصی با سهمیه وصولی کمتر از اختلاف بین مالیات بر در آمد تشخیصی و مالیات ابزاری است. نتایج این فرضیه نیز با نتایج آزمون فرضیه اول هم راستاست و موید آن است که سهمیه وصولی رفتار ماموران مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد.
بر اساس نتایج آزمون فرضیه سوم، بین مالیات بر در آمد قطعی و مالیات بر در آمد تشخیصی تفاوت معنی داری وجود دارد که می توان این طور تفسیر کرد که به دلیل رفتار ماموران تشخیص، در مراحل شکایتهای مودیان سبب تعدیل مالیات تشخیصی می شود و در نتیجه شاید بتوان گفت رفتار ماموران در مرحله تشخیص مرّ قوانین و مقررات نیست و البته شاید بتوان نوعی فر آیند چانه زنی را در این مرحله متصور شد.
در این تحقیق با بررسی روابط بین :
الف) مالیات بر درآمد تشخیصی و سهمیه وصولی؛ ب) مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد تشخیصی؛ پ) مقایسه اختلاف بر درآمد تشخیصی با سهمیه وصولی با اختلاف بین مالیات بر درآمد تشخیصی و مالیات ابزاری از طرف دیگر تلاش می شود ابعادی از رفتار مودیان مالیاتی و حوزه های مالیاتی مورد کنکاش قرار گیرد. بدیهی است دامنه این تحقیق به اشخاص حقوقی که معمولا دفاتر قانونی دارند و به لحاظ ثبت شدن آنها در دفاتر ثبت شرکتها و به لحاظ مالیاتی هر سه ساله برای آنها تشکیل پرونده می شود، پرداخته خواهد شد.
توسعه اقتصادی از عمده ترین اهداف اقتصادی کشور های در حال توسعه است. در این راستا سیاست های مالی از طریق تاّثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع در آمد و ثروت، بهبود باز دهی نیروی کارو نهایتاً، تامین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند. سیاستهای مالیاتی نیز بخش مهمی از سیاست های مالی است که خود در چارچوب نظام اقتصادی کشور قرار دارد و به صورت هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی به کار گرفته می شود. نظام مالیاتی کارا در واقع امکان رشد هماهنگ بخش ها و توسعه اقتصادی را به وجود می آورد. به طور کلی شاید سیاست مالیاتی را بتوان سیاستی در جهت افزایش تحرک، پویایی و حرکت جامعه به سمت توسعه تلقی نمود.
درآمدهای مالیاتی یکی ازارقام مهم بودجه سالانه کشور محسوب می شود و مالیات بعنوان یکی از ابزار های اعمال سیاست های مالی دولت به شمار می رود. اگر چه در مشور ما بواسطه وجود منابع غنی سوخت فسیلی (نفت و گاز) توجه عمده گردانندگان مملکت بسوی در آمد های حاصل از استخراج و فروش نفت معطوف گردیده و نقش و اهیمت در آمد های مالیاتی در درجه قرار گرفته است، اما نگاهی گذرا به سیاست های اقتصادی کشور های پیشر. حاکی از آن است که تکیه صرف بردر آمد حاصل از فروش منابع ملی، مانند نفت، در واقع به حراج گذاشتن سرمایه های مالی است. د عمل نیز تحقق در آمد های پیش بینی شده به دلیل نوسانات بازار و تاثیر پذیرفتن قیمت نفت از تحولات و دگرگونیهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی داخلی و بین المللی از حاشیه امنیت قابل قبولی بر خوردار نیست.
توافق نظری و تئوریک در میان صاحب نظران اقتصادی به روشنی جایگاه، اهمیت و نقش مالیات را در بودجه های سالانه نشان می دهد. تدوین و تنظیم سیاست های مالیاتی مناسب و کارا با داشتن قانون کار شناسی شده ، دقیق، روشن ور وان، ایفای نقش توزیع کنندگی دولت در زمینه سازی ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی را بنحو مطلوبی میسر می سازد. قانون مالیات ها در کشور ما بر خواسته از اراده عمومی است که از طریق انتخاب نمایندگان و مصوبات مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است.
افراد یک جامعه در مقابل خدماتی که از دولت دریافت می نمایند موظفند بخشی از درآمد خود را جهت تامین هزینه های مالی دولت پرداخت نمایند. از سوی دیگر ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی بعنوان یکی از اهداف مهم دولت مستلزم بر خوردار بودن از قوانین و راهکار های مناسب و مطلوب است. قانن مالیاتهای مستقیم بعنوان یکی از طرق بسیار با اهمیت و موثر می وتواند نقش بسزایی در تحقق در آمد های دولت به منظور جبران بخشی از هزینه هذ و بستر سازی مناسب جهت دستیابی به اهداف با ارزشی مانند عدالت اقتصادی و اجتماعی بعهده داشته باشد.
در هر جامعه ای مالیات دو نقش عمده دارد:
الف : تامین هزینه های دولت به منظور احداث دانشگاهها، بیمارستانها، ایجاد امنیت کشور، احداث پلها و جاده ها و غیره.
ب : تبدیل ثروت با اعمال نرخ مالیاتی
با این روش می توان شکاف عمیق طبقاتی ثروت را مهار کرد و در واقع از دیدگاه کلان اقتصادی مالیات ها یکی از عمده ترین ابزار سیاستهای اقتصادی دولت محسوب می شود.
امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزار های مهم سیاست اقتصادی محسوب شده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای بر خوردار است، به طوری که درآمد های مالیاتی یکی از ارگان های مهم در آمدی دولت ها است. به طور مثال حدود 90 درصد از در آمد های دولت آلمان و استرالیا از طریق درآمدهای مالیاتی تامین می شود. حتی در کشور هایی که از منابع غنی در زمینه نفت گاز نیز بر خوردارند، مالیات از جایگاه ویژه ای بر خوردار است، به طوری که در حال حاضر نیز در آمد های مالیاتی حدود 25 درصد از درآمد های دولت را در ایران تشکیل می دهد. تمام موارد حاکی از حساسیت دولت ها نسبت به مالیات و وصول آن است.
دولت ها با اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی در زمینه مالیات می توانند سیاست های انطباقی و انبساطی گوناگون را با توجه به شرایط مختلف اقتصادی اتخاذ و از این طریق نسبت به رفع مشکلات از قبیل تورم و رکود اقتصادی اقدام کنند.
بر این اساس مالیات به عنوان یکی از کلیدی ترین مباحث اقتصادی مطرح بوده و هماره یکی از دغدغه های مسئولان اقتصادی کشور است، لذا توجه هر چه بیشتر به آن ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از طرف دیگر جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی بر خوردار است، به طوری که پیش بینی شده تا پایان برنامه مذکور، بودجه جاری کشور بدون اتکاء به در آمدهای نفتی و از محل درآمد های مالیاتی تامین شود.
از دیدگاه اجتماعی، توسعه بخش مالیات و وابستگی بیشتر دولت بر در آمد های مالیاتی، باعث تقویت ساختاری دموکراسی می شود و نظارت مردم را بر ارکان حکومت توسعه می بخشد. در جامعه مبتنی بر مالیات، کارایی و اثر بخشی در حداکثر خود قرار می گیرند و منابع تولید کمترین اتلاف را دارند. اما با گذشت بیش از 70 سال از ایجاد نظام مالیاتی کشور، هنوز این بخش مهم نظام اقتصادی نتوانسته خود را با نیاز های اقتصادی کشور و تحولات اقتصادی جهان هماهنگ کند و مطابق با آنها پیش رود....
چه سطحی از مخارج عمومی کشور برای سطح مفروضی از در آمد ملی مطلوب است؟ آیا دولت باید یکدهم از در آمد های ملی را خرج کند یا یک سوم و یا یک دوم آن را؟
فقط هنگامی که به این سئوال پاسخ داده شد می توان سئوال بعدی را مطرح کرد که سطح ایده آل در آمد مالیاتی کجاست. تعیین سطح مطلوب مالیات از لحاظ مفهومی برابر است با تعیین سطح مطلوب مخارج دولت. متاسفانه، ادبیات گسترده مربوط به تئوری مالیات مطلوب، رهنمود های علمی کمی را در خصوص چگونگی ارتباط سطح مطلوب در آمد مالیاتی با سطح مطلوب مخارج دولت ارائه می کند.
با این حال، رویکرد جایگزین، رویکرد مبتنی بر آمار برای ارزیابی مناسب بودن سطح کل مالیات در کشور های در حال توسعه است که شامل مقایسه سطح مالیات در یک کشور خاص با میانگین یک گروه از کشور های در حال توسعه و کشور های صنعتی، با در نظر گرفتن برخی تشابهات و تفاوتهای این کشور هاست. این مقایسه نشان می دهد که سطح مالیاتی کشور نسبت به سایر کشور ها از سطح میانگین بالاتر است یا پایین تر. این نگرش آماری فاقد مبنای تئوریک است و سطح مالیاتی مطلوب در هیچ کشوری را نشان نمی دهد. و آخرین اطلاعات نشان می دهد که در سطح مالیات در کشور های صنعتی بزرگ (اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصاد یا OECD) تقریبا 2 برابر سطح مالیات در یک نمونه از کشور های در حال توسعه است، یعنی 38 درصد از تولید نا خالص ملی در مقایسه با 18 درصد.
توسعه اقتصادی اغلب موجب نیاز بیشتر به در آمد های مالیاتی برای تامین مالی افزایش در مخارج عمومی می شود، ولی در همان حال به افزایش توانایی کشور در کسب در آمد می انجامند. آنچه بیش از سطح مالیات اهمیت دارد، چگونگی استفاده از در آمد است.
با توجه به پیچیدگی فرآیند توسعه، تردید وجود دارد که بتوان مفهوم سطح مرتبط به مراحل مختلف اقتصادی را به نحو معنی داری در مورد هر کشور تعیین کرد.
خرید و دانلود آنی فایل