پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

چکیده :

حقوق تجارت از حیث کاربردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلا در مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند. در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی 1347 که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال 1355 تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرگی ها و به طور عجولانه در سال های 1372 و 1382 اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. ...

واژگان کلیدی : قانون تجارت، انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق در موارد ذیل خلاصه می گردد:

1-تحلیل کارکردهای انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

2-تحلیل و ارزیابی پیامدهای های حقوقی اسناد تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون جدید

3-تحلیل محتوایی لایحه قانون جدید تجارت با قوانین مصوب قبلی تجارت

4-1-هدف کاربردی

قانونگذار،تجار و بازرگانان و شرکتهای تجاری و بانکها و موسسات اعتباری مهمترین بهره وران تحقیق هستند.

مفهوم و ماهیت اسناد تجاری

تعریف سند

سند ساختاری مشترک دارد که اجزای آن عبارت است از : حقیقتی که سند آن را مشخص می سازد و سند به خاطر آن ارزش پیدا می کند، خواه این حقیقت یک رویداد تاریخی یا عادی، یک سخن با ارزش یا بی ارزش، یک دین و بدهی، یک مطلب علمی یا غیرعلمی، یا هر چیز دیگری باشد؛ خودِ سند به عنوان یک رابط و یک وسیله یا ابزار دارای ارزش است، زیرا به نوعی و به میزان توانی که دارد حقیقت را روشن می سازد و فرد یا افرادی که در پی حقیقتی هستند و آن حقیقت برای آنان ارزش دارد مهم است.

سند نوشت هایی برای اثبات مطلبی است، وصف کتبى یا غیرکتبى بودن سند کلیت ندارد، چه ممکن است سند کتبى یا غیرکتبى باشد به علاوه لازم نیست سند مطلبى را ثابت کند، زیرا اثبات هر مطلب از جنبه قضایى و ادارى نیازمند طى مراحل و تشریفات خاص مى باشد و از این رو به نظر مى رسد دارا بودن قابلیت استناد براى توجیه سند کافى است.

مفهوم اسناد تجاری

با توجه به اهمیت نقش تجارت، اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می گیرد.

سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج و یک نظام جدیدی برای آن احساس می شود.از حالت کاغذی که ابزاری اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می کند و مزایایی به خود می گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می کند.

اسناد تجاری به طور کلی اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد و بدل می شوند. با توجه به وضعیت و نوع کار تجارت متفاوت و یا زیاد و کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتیو معامله بعضی از آنها ذاتا تجارتی نیست مانند سفته، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود،بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.

انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران

اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام و توجه بیشتر دارد. انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری. در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است. واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود، توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است.

انتقال به منظور دریافت یا واگذاری

به صراحت ماده 772 ق.م. مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده بشود. ممکن است بخواهیم مصلحتأ قبض را شرط صحت عقد رهم ندانیم، اما در اسناد تجاری، با انجام ظهر نویسی در تمام نظامهای حقوقی ،می باید برگه مربوطه به تصرف ذینفع نیز داده شود والا رهن برات در نطفه عقیم می ماند. ...