پایان نامه شروط ضمن عقد

مقدمه

در زبان فارسی كلمه حقوق بدو معنی استعمال می‌شود الف: مجموع مقرراتی كه بر افراد یك جامعه در زمان معین حكومت می‌كند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز كار به خوبی تشخیص داد كه تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امكان ندارد و بناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت كه عضو جامعه‌اند حكومت كند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می‌نامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است كه اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچكس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر می‌گردد. حقوق را به معنایی كه گفته شد حقوق ذاتی هم می‌نامند.

ب. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌كند كه حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می‌شود. سپس حق حیات، حق مالكیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی كلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال می‌شود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.

درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است كه جامعه به آنها بنظر احترام می‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است كه بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تكرار عمل، افراد كه به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می‌دانند. درجه احترامیكه جامعه به هر یك از مقررات و فوائد اجتماعی می‌گذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی می‌باشد كه موجب پیدایش آن شده است. مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دسته‌اند:

عادت، مذهب، اخلاق

مقررات هر یك از آنها دارای كیفر و جزایی است متناسب با عاملی كه موجب پیدایش آن شده كه در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار كیفر مزبور می‌گردند چنانكه مقررات عادت و اخلاق دارای جزا و جزائی است كه تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعلیه متخلف بر می‌انگیزد و مقررات مذهبی دارای جزاء دنیوی و اخروی است كه در حكومت‌های مذهبی جزای دنیوی آن اجرا می‌شده و در جامعه‌های سیاسی كنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروك مانده است و پیروان مذهب به راهنمایی روح ایمان و بیم از مجازات اخروی آن مقررات را می‌نمایند. در جامعه‌های سیاسی به منظور برقراری نظم اجتماعی مقرراتی وضع می‌شود و برای متخلفین از آن جزاء كیفری و مدنی معین می‌گردد و به كمك حكومت‌های خود آن را اجرا می‌كنند اینگونه قوانین سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب می‌گیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی می‌باشد و مقنین هر چه بخواهند خود را ازتاثیر آنها دور دارند موفق نمی‌شوند زیرا مقننین خود تربیت شده عوامل محیط هستند و افكارشان خواه ناخواه تحت تاثیر واقع شده و به آنها خوگرفته است. در موارد بسیاری عوامل اجتماعی دیگری مانند عوامل اقتصادی، بهداشتی، سیاسی، تجاری و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین می‌گردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوق راهنمای تضمین می‌باشد و تاثیر آن گاه چندان است كه مقنین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی باز می‌دارد قوانین مصوبه به صورت مجموعه‌هایی در آمده و در دسترس افراد گذاشته می‌شود تا طبق آن قوانین عمل كنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بین افراد طبق آن دعاوی را حل و فصل بنمایند.

اصطلاح حقوق مدنی از رومیان اقتباس شده است در این دولت حقوق مدنی مخصوص اتباع رومی بود و خارجیان حق استفاده از آن را نداشته ولی حقوق بشر به هر انسانی، قطع نظر از تابعیت و ملت او تعلق داشت.

در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی رفته رفته حقوق مدنی به قواعدی كه حاكم بر روابط خصوصی افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوی به تجزیه و تحلیل آن پرداختند طبق مقررات این قسمت را كه برای ایشان مورد استفاده بود تقلید كردند ولی از قرن هفدهم چنین مرسوم شد كه حقوق مدنی را در برابر حقوق عمومی، كه ناظر به اساس امپراطوری فرانسه بود قرار می‌دهند.

به این ترتیب اصطلاح حقوق مدنی به فرانسه وارد شده و در سایر قوانین نیز مورد تقلید قرار گرفت با استفاده از ترجمة آن عنوان قانون مصوب 1307 را قانون مدنی بگذاریم.

پس حقوق مدنی ابتدا شامل تمام رشته‌های حقوق خصوصی بوده و كلیة روابط گوناگون اشخاص در آن مطرح می‌شده است ولی بتدریج كه روابط اجتماعی توسعه یافت، و هر دسته‌ای از آنها مقتضیات خاصی پیدا كرد، دولتها متوجه شدند كه تمام وقایع حقوقی را نمی‌توان یكجا بررسی كرد و رعایت مصالح عموم وحفظ حقوق اشخاص ایجاب می‌كند كه برای پاره‌ای از آنها قواعد خاص وضع شود.

مثلاً معلوم شد كه تعیین حقوق و تكالیف كارگر و كارفرما با مقررات عمومی امكان ندارد و بخصوص وضع كارگران در دو قرن اخیر ایجاب می‌كند كه قانون به حمایت از آنان برخیزد، و ضعفی را كه از نظر اقتصادی در برابر كارفرمایان دارند، با وضع مقررات نوین جبران كند. این ضرورت موجب شد كه دولتها كم كم مجموعه هایی بعنوان قوانین كار تهیه كنند و حقوق خصوصی بنام حقوق كار یا صنعتی ایجاد گردد.

همچنین نظر به اینكه توسعة روابط تجاری مستلزم این است كه بازرگانان بقول و عهد یكدیگر اعتماد پیدا كنند و بشدت از تقلب و تزویر جلوگیری شود و در عین حال قواعد تجاری باید ساده‌تر و با عادات و رسوم مردم در داد و ستد منطبق باشد، رشتة دیگری بنام حقوق تجارت بوجود آید.

پس تمام روابط مالی و خانوادگی اشخاص، كه موضوع رشته خاصی قرار نگرفته است، در حقوق مدنی بررسی می‌شود. این حقوق روابط اشخاص را تنها از جهت اینكه عضو جامعه هستند تنظیم می‌كند، و توجهی به شغل و مقام و سایر خصوصیت‌های ایشان ندارد، و شاید به همین جهت است كه آن را حقوق مدنی می‌گویند. زیرا قواعد آن، فقط از این لحاظ كه شخص عضو جامعه یا مدینه است، بر او حكومت می‌كند.

از سابقه‌ای كه دربارة جدا شدن بعضی رشته‌ها از حقوق مدنی بیان شد، بخوبی معلوم است كه سایر رشته‌های حقوق خصوصی جنبة استثنایی و خلاف اصل دارد: بدین معنی كه روابط مردم اصولاً تابع قواعد حقوق مدنی است، مگر اینكه در سایر رشته‌ها حكم خاصی برای آن پیش بینی شده باشد. پس با توجه به این نكته كه در سایر رشته‌ها تنها معدودی از روابط پیچیده و نامحدود اشخاص مطرح است. اهمیت خاصی كه حقوق مدنی در بین سایر رشته‌ها دارد بخوبی روشن می‌شود.

فهرست مطالب

عنوان ................................................................................................................... صفحه

مقدمه ....................................................................................................................

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف شرط .....................................................................................

مبحث دوم: تعریف شرط ضمن عقد ....................................................................

مبحث سوم: شرط ضمنی ....................................................................................

مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد.........................................................................

مبحث پنجم: التزام به انجام شرط ........................................................................

مبحث ششم: شرایط صحت ضمن عقد ................................................................

فصل دوم: شروط باطل غیرمفسد عقد

بخش اول: تقسیم شروط ......................................................................................

مبحث اول: شروط باطل غیرمبطل ........................................................................

گفتار اول : شرط نامقدور ....................................................................................

گفتار دوم: شرط بی فایده ....................................................................................

گفتار سوم: شرط نامشروع .................................................................................

بخش دوم: آثار بطلان شرط ................................................................................

فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد

بخش اول: شروط باطل و مبطل ...........................................................................

مبحث اول : شروط مجهول ..................................................................................

مبحث دوم: شرط خلاف مقتضای عقد..................................................................

مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد.........................................................

مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد ...................................................

فصل چهارم: شروط صحیحه

بخش اول: اقسام شروط صحیحه.........................................................................

مبحث اول : شرط صفت ......................................................................................

گفتار اول : شرط صفت ناظر به كیفیت ................................................................

گفتار دوم: شرط صفت ناظر به كمیت .................................................................

مبحث دوم: شرط نتیجه .......................................................................................

مبحث سوم: شرط فعل .........................................................................................

گفتار اول: شرط دادن رهن...................................................................................

گفتار دوم: شرط دادن ضامن ..............................................................................

بخش دوم: آثار فسخ عقد اصلی ...........................................................................

فهرست منابع اصلی...............................................................................................