مبانی نظری اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا، انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی

مبانی نظری اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا، انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

- اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا

بین اسناد لازم الاجرا و اسناد در حکم لازم الاجرا تفاوتها و اشتراکاتی وجود دارد که با بیان تعریف و موارد ذیل این تفاوت ها و اشتراکات بهتر قابل تشخیص و استفاده خواهند بود.

بند اول: تعریف و اقسام اسناد در حکم لازم الاجرا

همانطور که بیان شد مقنن به منظور اعطای اعتبار هرچه بیشتر به برخی از اسناد عادی، آنها را در حکم اسناد لازم‌الاجرا شناخته و مزایای مترتب بر اسناد رسمی را بر آنها جاری ساخته است. در حکم لازم‌الاجرا بودن سند به این معنی است که مقنن قدرت اجرای اسناد لازم‌الاجرا را بر آن سند شمول داده و به این ترتیب مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و... مصوب 1387 در مورد آن حاکم می‌باشد اما با این همه آن سند، رسمی محسوب نمی‌شود.^[1]

.............

بند دوم:  صدور اجراییه  در اسناد در حکم لازم الاجرا و مزایده آن

درخواست صدور اجراییه برای سایر اسناد لازم الاجراء از قبیل  چک و اظهار نامه ی موضوع ماده ی10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها و غیره از اداره ی ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیت دار برای صدور اجراییه در مورد آنها،اداره ی ثبت است نه دفتر خانه ی اسناد رسمی، زیرا سند در دفتر خانه ثبت نشده است تا بگوییم که دفتر خانه ی تنظیم کننده ی سند باید نسبت به آن اجراییه صادر کند وتنها اداره ی ثبت محل صلاحیت صدور اجراییه و وظیفه ی اجراء مفاد آن اسناد را دارد.

مثلاً دارنده ی چک باید به اداره ی ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه(یعنی بانکی که چک بر عهده ی حساب جاری آن بانک صادر شده است)در آن محل واقع است مراجعه واز آن اداره درخواست اجراء مفاد چک و وصول وجه از صادر کننده وایصال آن به دارنده را بنماید. و در مورد آپارتمانها مدیر یا مدیران آپارتمان ها باید به اداره ی ثبتی که آپارتمان در حوزه آن واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجراییه نمایند.

.....................

مبحث دوم: انتقال اجرایی قضایی

    از یک دیدگاه آراء مدنی دادگاه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: آراء و احکام اعلامی، آراء و احکام تأسیسی. احکام اعلامی، احکامی هستند که وضعیت جدیدی را به وجود نمی‌آورند بلکه آنچه را که قبلاً موجود بوده است، تأیید و اعلام می‌نمایند مثل گواهی حصر وراثت. در مقابل آنها احکام تأسیسی قرار گرفته‌اند که وضعیت جدیدی را ایجاد نموده و حقی را برای کسی ایجاد یا فردی را به انجام یا ترک فعلی ملزم می‌نمایند^[2]............

...........................

گفتار اول: حکم الزام به تنظیم سند

تعهد به انتقال رسمی مال در دفاتر اسناد رسمی ضمن اسناد عادی به صورت‌های مختلف و با صراحت یا تلویحی ممکن است برعهده متعهد قرار گیرد:

1 ـ تعهد به تشکیل عقد ـ ممکن است سند عادی متضمن هیچ یک از عقود ناقله نباشد بلکه یکی از طرفین؛ ملزم به انتقال مال معین با ثمن‌المثل به طرف دیگر باشد که البته چنین موردی شایع نیست اگر چه در امکان قانونی آن شکی نیست^[3].

................

گفتار دوم: حکم الزام به پرداخت وجه (محکوم به مالی) 

...................

گفتار سوم: حکم تجویز انتقال منافع

..................

گفتار چهارم: مقدمات و شرایط اجراء آراء محاکم دادگستری

..................

گفتار پنجم: امتناع خریدار از امضاء سند انتقال

...............

مبحث سوم: انتقال اجرایی ناشی از اجرای آراء برخی مراجع اداری و اجرایی 

.....................

گفتار اول: اجرائیه مالیاتی

...................

گفتار دوم:  اختیار وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی

..................

بند اول:  مرحله صدور و ابلاغ برگ اجرایی

..................

بند دوم:  مرحله توقیف اموال

.....................

بند سوم: مرحله فروش اموال

.................

منابع و مآخذ

الف) کتب

1- اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، چاپ جدید، قم، انوار الهدی، جلد 1،2، 1418 ه.ق.

2- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ هشتم، 1368.

3- امامی، محمد، کلیات حقوق مالی، چاپ اول، تهران، نشر میزان،1384.

4- انصاری، مسعود و طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، محراب فکر، 1386، چاپ دوم، جلد دوم.

..................

.......................

[1] - دکتر محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج اول، تهران، چ پنجم، بهار 72، نشر ماجد، صفحه 358.

[2] - همان، ص43.

[3] - دکتر مهدی شهیدی، «قرارداد تشکیل بیع»، مجموعه مقالات حقوقی، تهران، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1375، ص 42 الی 17.